كشف الدكتور جلال الدبعي الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية عن قرب انتهاء الشركة من تنفيذ مجموعة من المباني الصناعية الجديدة في مدينة عبداللهالثاني الصناعية في منطقة سحاب، والتي تقام على مساحة 21000 متر مربع، وذلك لتلبيةالطلب المتنامي على الإستثمار في المدينة رغم إشغالها بالكامل.
وبين الدبعي أن تطوير مساحات إضافية في المدينة وإقامة مساحات جديدة من المباني الصناعية جاء نتيجة الطلبات الاستثمارية المتنامية التي تشهدها المدينة،ونظراً للحوافز والإعفاءات التي يحصل عليها المستثمر بناءً على قانون الإستثمار، إضافة إلى موقع المدينة الجغرافي والبيئة الاستثمارية الجاذبة، والخدمات المتكاملة التي تمنحها المدينة، وباقي المدن الصناعية التي تديرها الشركة.
وأعلن الدكتور الدبعي أن طلبات الاستثمار للمساحات الجديدة وصلت إلى 7 طلبات حجز فعلية ستقيم استثماراتها بمختلف القطاعات الصناعية في المدينة، فيما يتم العمل على إقامة 26 مبنى صناعي وبمساحات مختلفة، متوقعاً أن يتم إشغال المباني بالكامل نتيجة الطلب المتزايد على الاستثمار في المدينة مقارنة مع باقي المدن التي أقامتها الشركة.
وأوضح الدبعي أن شركة المدن الصناعية الأردنية مستمرة في إنجاز مشروع تطوير أعمال محطة تنقية مدينة عبدالله الثاني الصناعية، والذي يهدف إلى تحسين أداء وكفاءة المحطة، حيث سيتم تركيب أجهزة معالجة بيولوجية (Dissolved Air Flotation-DAF) بمنحة من الحكومة اليابانية والتي تعنى بمعالجة وإذابة الهواء المنبعث من المحطة، مشيراً إلى أن نظام المعالجة البيولوجي الذي تم اختياره يعمل وفقاً لأحدث المواصفات العالمية في مجال معالجة الروائح، والتي تم تطبيقها على عدة محطات تنقية في المملكة ودول العالم الأخرى، والتي أثبتت كفاءتها لفترات طويلة بإستخدام أفضل الأجهزة العالمية في هذا المجال.
وبين الدبعي أن الشركة تولي الجانب البيئي في مدنها الصناعية اهتماماً كبيراً، حيث تسعى وبشكل متواصل بالشراكة مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة والمجتمع المحلي، لوضع أنجح الحلول وأفضلها لمعالجة المخلفات الصناعية، مشيراً إلى أن أعمال التطوير لمحطة التنقية اليوم تعكس جانباً مشرقاً من التزام شركة المدن الصناعية الأردنية تجاه المجتمعات المحلية المجاورة نحو توفير مدن صناعية صديقة للبيئة.
يذكر أن مدينة عبدالله الثاني الصناعية تقع في مدينة سحاب وتضم (470) شركة صناعية موزعة على مختلف المجالات الصناعية، حيث وصلت نسبة الإشغال فيها إلى 100% ، في حين وفرت حوالي 15 ألف فرصة عمل.
تقام ضمن منطقة الملك حسين التنموية،،،
خطة لترويج مدينة المفرق الصناعية محلياً ودولياً
كشفت شركة المدن الصناعية الأردنية عن خطة لترويج وتسويق مدينة المفرق الصناعية، التي تقع ضمن منطقة الملك حسين التنموية، ستطلق قريباًبالتزامن مع بدء 5 شركات صناعية أعمالها في المدينة التي افتتحت أبوابها أمام المستثمرين الصناعيين في شهر تشرين ثاني 2017.
وقالالدكتور جلال الدبعيالرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية إن مدينة المفرق الصناعية جاءت كثمرة تعاون بين شركة المدن الصناعية الأردنية وشركة تطوير المفرق لاستغلال ما مساحته 1847دونم من الأراضي المخصصة للقطاع الصناعي ضمن منطقة لمنطقة الملك حسين بن طلال التنموية،وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة إعمار دول الجوار (العراق وسوريا)، وبالتالي ستكون نقطة الانطلاق للمساهمة في هذه المشاريع الإقليمية الهامة، داعياً المستثمرين الصناعيين إلى استغلال الموقع الجغرافي للمدينة المحاذي لدول الجوار، والحوافز والامتيازات الممنوحة للمستثمرين فيها.
وبين الدبعي أن هناك 5 شركات صناعية بدأت مرحلة الإنتاج الفعلي في المدينة في قطاعات مختلفة، منها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والخدمات، بقيمة استثمار تجاوزت 410 آلاف دينار، مبيناً أن هذه الإستثمارات تعد من ضمن 113 استثماراً صناعياً جديداً تم استقطابها عام 2017 لمختلف المدن الصناعية التي تشرف عليها الشركة في كل من سحاب والموقر وإربد والكرك والعقبة.
يذكر أن شركة المدن الصناعية أعلنت نهاية العام الماضي عن بدء عملية البيع والإيجار ضمن مدينة المفرق الصناعية، حيث أعلنت عن باقة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الصناعيين الراغبين بالاستثمار في المدينة بالتعاون مع شركة تطوير المفرق منها، تقسيط بيع الأراضي بتسديد 25% كدفعة مباشرة عند توقيع العقد وتقسيط بقية المبلغ لمدة خمسة سنوات بدفعات متساوية بدون فائدة خلال العامين 2017 – 2018،إضافة إلى جملة الحوافز والامتيازات الممنوحة بموجب قانون الإستثمار داخل المناطق الصناعية والتنموية.
وسط تعاون مثمر لخدمة المستثمرين،،،
المدن الصناعية الأردنية تثمن الخدمات الأمنية المقدمة للاستثمارات الصناعية
قال اللواء فاضل الحمود مدير الأمن العام إن إنشاء وحدة حماية الاستثمار في قيادة لواء الصحراء الخاص برؤى وتوجيهات ملكية سامية، كانت خطوة هامة وفاعلة وفرت قناة اتصال مباشر وعلى مدار الساعة مع المستثمرين، وتعاملت مع كافة متطلباتهم الشرطية والأمنية، وعملت على متابعتها واتخاذ الاجراءات الضرورية حيالها، وساهمت بشكل واضح في الحد من الشكاوى والبلاغات المقدمة من المستثمرين.
وأكد اللواء الحمود، خلال لقائه الدكتور جلال الدبعيالرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية ورئيس وأعضاء جمعية المستثمرين الأردنية، على الدور الهام المناط في مديرية الأمن العام باعتبارها جزءاً رئيسياً في منظومة حماية وتشجيع الاستثمار، الذي يعتبر عصب الاقتصاد الوطني والمحرك لعجلة التنمية، مبيناً أن الأمن العاميقوم بهذا الدور لتوفير البيئة الاستثمارية الآمنة الجاذبة للاستثمار بتنسيق وتشاركية مع كافة الجهات والمؤسسات الرسمية الأخرى.
وشدد الحمود على أهمية اللقاءات التي تتم مع المستثمرين، والتي تتيح لنا التواصل والاستماع للمستثمرين بشكل مباشر والاطلاع على ملاحظاتهم، ومدى تلبية الخدمة الأمنية لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، والعمل على دراستها والبناء على ما تم إنجازه، وتجاوز كل ما يعيق عملهم، وتسهيل واتمام كافة تلك الاحتياجات والمتطلبات المرتبطة بالشأن الأمني، بما يساعدهم على ممارسة عملهم وسط بيئة استثمارية محفزة وآمنة.
وأشار الحمود إلى أن كل ما تم وضعه من خطط وبرامج لحماية الاستثمار والمستثمرين، ورغم ما حققته من نجاح في خفض أعداد البلاغات والشكاوى المقدمة،إلا أن أسرة الأمن العام تبقى في مراجعة دورية دائمة لتطوير عملها بما يواكب أية مستجدات، وبما يساهم بمزيد من الخدمة الأمنية والشرطية لكافة الإخوة المستثمرين.
من جانبه،أشاد الدكتور جلال الدبعي بالدور الذي تقوم به مديرية الأمن العام، وما تبذله من جهود وعلى مدار الساعة في حماية المستثمرين وتشجيع الاستثمار في مختلف المدن والتجمعات الصناعية، مقدراً إنشاء وحدة متخصصة تعنى بهذا القطاع وتتابع باهتمام شديد كل ما يرد من شكاوى وملاحظات والعمل على حلها واتخاذ الاجراءات المباشرة حيالها، ما من شأنه النهوض بالاقتصاد الوطني والمساهمة في تشجيع وتحفيز الاستثمار.
فيما ثمن السيد نبيل اسماعيل رئيس جمعية المستثمرين الأردنية كل ما قامت به مديرية الأمن العام مؤخراً من خطوات في مجال فتح قنوات اتصال مباشر مع المستثمرين، والاستماع لكافة احتياجاتهم ومطالبهم الأمنية والعمل الفوري على معالجتها، مبيناً أن ما قامت به مديرية الأمن العام في حماية الاستثمار ولمسناه جميعاً، ساهم في القضاء على معظم السلبيات والمعيقات التي كانت تواجهه المستثمر.
وأعرب أعضاء الجمعية عن اعتزازهم بالجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام بالمسارعة لفرض هيبة الدولة، وإشاعة أجواء الأمن والسكينة للصناعيين والعاملين في مصانعهم، مؤكدين على أن الأمن الاجتماعي أساس لوجود أمن اقتصادي وسياسي، مشيدين بالنتائج الملموسة والإيجابية لعمل وحدة حماية الاستثمار والذي بات ملموساً في أمن المنشآت الصناعية والمستثمرين.
02-أيلول-2018 15:02 م
